السياسة ليست فن الكذب!
جدد الملك محمد السادس ثقته بوزير العدل السيد عبد الواحد الراضي بعد أسابيع من التحاليل و التعليقات بعد إعلان الوزير نيته التخلي عن منصبه للتفرغ إلى إعادة بناء البيت الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي. ا لقرار الملكي وضع حدا للانتظارات و فتح أبوابا أخرى للنقاش حول مدى استقلالية القرارات الحزبية و التغييرات الدستورية التي تطالب بها بعض الأحزاب و الجمعيات الجادة.لا أحد يجادل أن القرار الملكي ينطلق من الدستور الحالي و هو يعطي الملك حق تعيين أو إقالة الوزراء لكن السؤال المطروح على السيد الوزير هو لماذا أعطى و عده بالاستقالة من الوزارة و هو يعلم مسبقا أن القرار بيد الملك و سعادة الوزير ليس من الرجال الذين يستطيعون تنفيذ رغبتهم تماشيا مع التزامات أخلاقية و مبدئية ضدا على رغبة الملك. الوزير في خدمة الدولة أولا و ثانيا و ثالثا. كان عليه أن يكون جادا و صريحا مع نفسه لأن واحد بالمائة من إمكانية رفض طلبه الاعفاء من منصبه تعني أن وعده غير قابل للتحقق و بالتالي كان عليه عدم اللعب بالكلمات و ورقة الاستقالة لاستمالة بعض المصوتين على المرشحين لقيادة الحزب مدركا أن عدم تنفيذ الوعد لن يزيد الحزب إلا انفجارا و يعمق الهوة بين السياسيين و الشعب كله خصوصا مع اقتراب المواعيد الانتخابية. لقد أفرط البعض في تلميع صورة الوزيرو وصفه بالرجل المناسب لقيادة المرحلة لكن تناسوا أنه يتحمل المسؤولية إلى جانب آخرين في توريط حزب الاتحاد الاشتراكي في مهزلة التناوب و التوافق الذي لن ينتهي إلا إذا عدل الدستور بشكل يستجيب إلى متطلبات المرحلة من توزيع السلط و قضاء مستقل و انتخابات نزيهة. غير ذلك فهو تعد على الديمقراطية و تشويه للسياسة التي يريد البعض أن يؤكد بأنها فعلا فن الكذب.
المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بلاغا يبتهج فيه من العناية الملكية التي خص بها الحزب و زعيمه و يؤكد دعمه و مساندته للراضي لانجاح مهمته في وزارة العدل. هل نسي الاتحاد الاشتراكي أن الملك قبل اعفاء السيد الهمة حينما عبر عن رغبته المشاركة في الحياة السياسية؟ لماذا الهمة و ليس الراضي؟ الاتحاديون مستاؤون من حزب الهمة ولا يتركون فرصة تمر إلا و نعتوه بكل ما ملكت أيمانهم من كلمات و نعوث قدحية لتشويه صورة الرجل و أتباعه. يتناسون طبعا أن كل الأحزاب و الاتحاد واحد منها لا سلطة لها في اتخاد القرار و إن كان حزبيا. نتذكرهنا قصة المطالبة بالتعديل الدستوري خلال التسعينيات حيث قال المرحوم الحسن الثاني إنه أعطى موافقته لأحزاب المرحومة الكتلة الديمقراطية لتطرح موضوع الاصلاحات رغم جزئية ما كانت تطالب به. المؤتمرات كانت دائما تؤجل بدعوى القمع المسلط على الأحزاب (الديموقراطية) في حين أن سبب التأجيل له علاقة بمزاج السلطة فقط.إذن لا مجال الآن لبعض الاتحاديين للمزايدة و رفع شعار الملكية البرلمانية أولا لأن الحزب في أسوأ مراحله قبل الفناء ولأن المتزعمين لهذا المطلب لديهم رغبة كبيرة للاستوزار أو الحصول على مناصب هامة داخل إطار الدولة ثانيا. دواعي هذا المطلب ليس منطلقها المبادئ و لا مصلحة الحزب بل المصلحة الشخصية هي الغالبة داخل الحزب أما القوات الشعبية فلم تكن إلا قنطرة للحصول على المكاسب.عبد الواحد الراضي لا يفي بوعده و غيرمستعد لذلك فكيف يمكن أن نثق بالآخرين و هم لم يحققوا بعد طموحاتهم في اعتلاء المناصب الوزارية أو حتى ما دونها؟ الشعب قال كلمته خلال الانتخابات الأخيرة و لا شك أنه سيؤكد رفضه للعبث خلال الانتخابات اللاحقة.
بعد أن رفض الملك اعفاء السيد الراضي للتفرغ لشؤون الحزب هل سيقدم هذا الأخير على التنحي من زعامة الحزب عله يجد من يعمل على انقاذه أم أنه سيقول للجميع (زيادة الخير خيران) و يضرب مصلحة الحزب عرض الحائط؟ المسؤولية السياسية و احترام القواعد الحزبية على الأقل تقتضي أن يقدم السيد الراضي استقالته من الكتابة الأولى و ستكون الفضيحة أكبر إن لم تعد له حتى إمكانية اتخاذ هذا القرار.
جدد الملك محمد السادس ثقته بوزير العدل السيد عبد الواحد الراضي بعد أسابيع من التحاليل و التعليقات بعد إعلان الوزير نيته التخلي عن منصبه للتفرغ إلى إعادة بناء البيت الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي. ا لقرار الملكي وضع حدا للانتظارات و فتح أبوابا أخرى للنقاش حول مدى استقلالية القرارات الحزبية و التغييرات الدستورية التي تطالب بها بعض الأحزاب و الجمعيات الجادة.لا أحد يجادل أن القرار الملكي ينطلق من الدستور الحالي و هو يعطي الملك حق تعيين أو إقالة الوزراء لكن السؤال المطروح على السيد الوزير هو لماذا أعطى و عده بالاستقالة من الوزارة و هو يعلم مسبقا أن القرار بيد الملك و سعادة الوزير ليس من الرجال الذين يستطيعون تنفيذ رغبتهم تماشيا مع التزامات أخلاقية و مبدئية ضدا على رغبة الملك. الوزير في خدمة الدولة أولا و ثانيا و ثالثا. كان عليه أن يكون جادا و صريحا مع نفسه لأن واحد بالمائة من إمكانية رفض طلبه الاعفاء من منصبه تعني أن وعده غير قابل للتحقق و بالتالي كان عليه عدم اللعب بالكلمات و ورقة الاستقالة لاستمالة بعض المصوتين على المرشحين لقيادة الحزب مدركا أن عدم تنفيذ الوعد لن يزيد الحزب إلا انفجارا و يعمق الهوة بين السياسيين و الشعب كله خصوصا مع اقتراب المواعيد الانتخابية. لقد أفرط البعض في تلميع صورة الوزيرو وصفه بالرجل المناسب لقيادة المرحلة لكن تناسوا أنه يتحمل المسؤولية إلى جانب آخرين في توريط حزب الاتحاد الاشتراكي في مهزلة التناوب و التوافق الذي لن ينتهي إلا إذا عدل الدستور بشكل يستجيب إلى متطلبات المرحلة من توزيع السلط و قضاء مستقل و انتخابات نزيهة. غير ذلك فهو تعد على الديمقراطية و تشويه للسياسة التي يريد البعض أن يؤكد بأنها فعلا فن الكذب.
المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بلاغا يبتهج فيه من العناية الملكية التي خص بها الحزب و زعيمه و يؤكد دعمه و مساندته للراضي لانجاح مهمته في وزارة العدل. هل نسي الاتحاد الاشتراكي أن الملك قبل اعفاء السيد الهمة حينما عبر عن رغبته المشاركة في الحياة السياسية؟ لماذا الهمة و ليس الراضي؟ الاتحاديون مستاؤون من حزب الهمة ولا يتركون فرصة تمر إلا و نعتوه بكل ما ملكت أيمانهم من كلمات و نعوث قدحية لتشويه صورة الرجل و أتباعه. يتناسون طبعا أن كل الأحزاب و الاتحاد واحد منها لا سلطة لها في اتخاد القرار و إن كان حزبيا. نتذكرهنا قصة المطالبة بالتعديل الدستوري خلال التسعينيات حيث قال المرحوم الحسن الثاني إنه أعطى موافقته لأحزاب المرحومة الكتلة الديمقراطية لتطرح موضوع الاصلاحات رغم جزئية ما كانت تطالب به. المؤتمرات كانت دائما تؤجل بدعوى القمع المسلط على الأحزاب (الديموقراطية) في حين أن سبب التأجيل له علاقة بمزاج السلطة فقط.إذن لا مجال الآن لبعض الاتحاديين للمزايدة و رفع شعار الملكية البرلمانية أولا لأن الحزب في أسوأ مراحله قبل الفناء ولأن المتزعمين لهذا المطلب لديهم رغبة كبيرة للاستوزار أو الحصول على مناصب هامة داخل إطار الدولة ثانيا. دواعي هذا المطلب ليس منطلقها المبادئ و لا مصلحة الحزب بل المصلحة الشخصية هي الغالبة داخل الحزب أما القوات الشعبية فلم تكن إلا قنطرة للحصول على المكاسب.عبد الواحد الراضي لا يفي بوعده و غيرمستعد لذلك فكيف يمكن أن نثق بالآخرين و هم لم يحققوا بعد طموحاتهم في اعتلاء المناصب الوزارية أو حتى ما دونها؟ الشعب قال كلمته خلال الانتخابات الأخيرة و لا شك أنه سيؤكد رفضه للعبث خلال الانتخابات اللاحقة.
بعد أن رفض الملك اعفاء السيد الراضي للتفرغ لشؤون الحزب هل سيقدم هذا الأخير على التنحي من زعامة الحزب عله يجد من يعمل على انقاذه أم أنه سيقول للجميع (زيادة الخير خيران) و يضرب مصلحة الحزب عرض الحائط؟ المسؤولية السياسية و احترام القواعد الحزبية على الأقل تقتضي أن يقدم السيد الراضي استقالته من الكتابة الأولى و ستكون الفضيحة أكبر إن لم تعد له حتى إمكانية اتخاذ هذا القرار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق